فقه شیعه . فقه حکومتی . فقه اکبر و فقه اصغر

عقل . حجیت عقل

فقه
واژه فقه در لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است. اما آنچه که از تصریح لغویان و کاربردهای واژه فقه پیداست، معنای فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که با تأمل و دقت همراه باشد. در اصطلاح نیز، فقه به معانی ذیل آمده است:
اصطلاح عام: منظور همه معارف و احکامی است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادی و اخلاقی و چه در زمینه فروع عملی.
اصطلاح خاص: منظور احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسایل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می شود و امروزه بخشی از آن در رساله های عملی به صورت فتوا دیده می شود.
به معنای علم فقه: در این اصطلاح فقیهان، در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشتری برخوردار است: الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است.

حضور فقه در مسائل اجتماعی روز

‏روزانه با بسیاری از سئوالات فقهی روبه‌رو هستیم که پاسخگوی مطمئنی را می‌طلبد که به امور فقهی آشنا باشد. به عنوان مثال ممکن است این سئوال به ذهن بسیاری از مردم برسد که بانکداری که بحث ربا در آن حرف اول را می‌زند چگونه می‌تواند اسلامی شود؟ و همین جاست که فقهای ما به حل این مسئله می‌پردازند. بحث پیوند اعضا وقتی خرید و فروش اعضای بدن حرام است و یا اینکه در فقه آمده که کسی حق خرید و فروش خون را ندارد، پس چطور امروزه نقل و انتقال خون و اهدای خون به حلیت رسیده است؟

اسلام و مقتضیات زمان

یکی از چالش های ادیان و مذاهب بلکه هر مکتب فکری و فرهنگی که بخواهد جامعه انسانی را رهبری کند و به عنوان فلسفه زندگی او درآید، غبار زمان است که بر چهره درخشان آن می نشیند و آن را از قابلیت سودی می اندازد. مکتب و آیینی که تا دیروز مهمترین دغدغه های فلسفی و فکری و عملی مردم را برطرف می کرد و پندار نیک و کردار نیک او را سامان می داد، خود به مرور زمان و تحت تاثیرات محیطی و تغییرات زمانی، تبدیل به پندار و کردار بد شده است؛ زیرا دیگر نمی تواند نیازهای عملی و رفتاری مردم را به درستی پاسخ گو باشد، هرچند که به سبب آنکه مثلا آن مکتب برخاسته از خود و عقلانیتی بود که بیرون از دایره زمان و مکان و آسیب ها و مقتضیات آن قرار داشت، از نظر فکری و فلسفی قابلیت خود را همچنان حفظ کرده باشد؛ ولی نمی تواند در حوزه عملی و رفتاری پاسخ گوی مناسب و شایسته ای باشد. اینجاست که مکتب زنده و پویا و آیین رشدی و عاملی تمدنی، به یک ضد ارزش و بالندگی تبدیل شده و خود آفتی برای جامعه بشری می شود.
اصول ثابت و متغیر اسلام
در این میان تنها مکتبی می تواند همچنان زنده و پویا باشد که از عنصر فرازمانی و فرامکانی برخوردار باشد و همانند اصول عقلانی و علوم فلسفی در یک عرصه ای بالاتر از زمان و مکان قرار گیرد. به نظر می رسد که تنها دین اسلام از چنین عنصری بهره مند است، زیرا آموزه های دستوری و کرداری آن همانند آموزه های شناختی و معرفتی آن، فراتر از دایره و محدودیت های زمانی و مکانی است، چرا که ریشه و خاستگاهی دیگر دارد که آن را همانند اصول فلسفی و احکام عقلانی قرار می دهد. خاستگاه وحیانی بودن آموزه های اسلامی را در همه ابعاد پندار و کردار یعنی در حوزه عقاید، اخلاق و احکام از وحی گرفته شده است که همانند عقل فرازمانی و فرامکانی است و هرگز غبار محدودیت های زمان و مکان بر آن ننشیند.
البته در آموزه های وحیانی اسلام برخی از مسائل مرتبط و یا مربوط به حوزه فرهنگی یا زمانی و مکانی وجود دارد که این شناخته شده و معلوم است. از این دسته امور به اصول متغیر یاد می شود که در کنار اصول ثابت اسلامی قرار گرفته است. اصول متغیر، به اسلام این اجازه را می دهد که منعطف باشد و در حرکت زمان و تاثیر مکان، بتواند همچنان سرزندگی و سازندگی و پویایی خود را حفظ کند.
اما آنچه که به عنوان اصول حاکم و ثابت است، اصولی است که هرگز در ذات زمان و لحظه و مکان نمی افتد و رنگ و غبار آنها دامن آن را آلوده می سازد و از این رو به عنوان جوامع الکلم و روح اصول و قوانین اسلامی مطرح می شود.
جوامع الکلم اسلام در سه حوزه عقاید، اخلاق و فقه هرگز تحت تاثیر زمان و مکان نبوده و نیست و همواره بیرون از مقتضیات آن است. بنابراین برخلاف مکاتب دیگر هرگز عامل بازدارنده و غیرسازنده تلقی نمی شود. هرچند که برخی این توهم را داشته و گمان برده اند که اسلام مثلا در عقایدی چون قضا و قدر شفاعت، آخرت گرایی، یا در فضایل اخلاقی چون صبر، قناعت، زهد، تسلیم و توکل یا در احکامی چون قوانین قصاص، سنگسار و دیگر قوانین و مقررات جزایی، می بایست تجدیدنظر کند، چرا که این امور از پندار و کردار پسندیده به پندار و کردار ناپسند و بد تبدیل شده و باید کنار گذاشته شود.
علت اینکه چنین تصوری باطل است این است که همه عقاید، اخلاق و فقه اسلامی مبتنی بر عقلانیتی است که نمی توان آن را در زنجیره زمان و مکان و مقتضیات آن محدود کرد؛ هر چند که گاه عقول عادی بشری به همه این محتوا نمی رسد و گاه حتی نمی تواند فلسفه احکام و قوانین آن را درک کند، ولی هرازگاهی پرده ها کنار می رود و حقایقی آشکار می شود؛ زیرا جوامع بشری که مثلا حکم قصاص را برداشته اند، گرفتار بحران های متعددی در حوزه امنیت جانی و عرضی شده اند.

فقه و احکام نظام تربیتی

نظام تربیتی، یکی از نظام های بنیادین در زندگی اجتماعی و انسانی است که زمینه ساز موفقیت انسان درسایر ابعاد می باشد. به همین خاطر این نظام از جمله سازه های مهم تمدنی به شمار آمده و نقش مهمی را درجغرافیای تمدن به خود اختصاص داده است. مقصود از نظام تربیتی، مجموعه ای از مفاهیم و اندیشه های منتظم و سازمان یافته درباره تربیت است که بین آنها روابط متقابل جریان داشته و به اصطلاح از نوعی همبستگی درونی برخوردارند و بیانگر کیفیت و چگونگی تربیت، به طور اساسی و پایه ای می باشند.

فقه سنتی که میراث گرانقدر و هزارساله شیعه است، در درون خود مشتمل بر مباحث، موضوعات و بسیاری از مبانی است که برای تاسیس وتامین نظام های فقهی مورد نیاز تمدن، لازم است. بررسی نسبت فقه و تمدن با دو نگاه توصیفی و توصیه ای امکان پذیر است. در نگاه توصیفی نگاه ما به فقه موجود و در نگاه توصیفی، فقه مطلوب مدنظر می باشد.
ما به عنوان میراث دار این گنجینه ارزشمند، می توانیم از این ظرفیت عظیم برای تدوین نظام های فقهی و تاسیس تمدن اسلامی استفاده کنیم. اما نکته اینجاست که نگاه حاکم بر این منبع ارزشمند، نگاه فردی است و سراسر آن مالامال از احکام فردی، و لذا به همین صورت نمی تواند نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن را پشتیبان باشد. چه اینکه شاکله و صبغه تمامی این نظام ها، اجتماعی بوده، نیازمند نگاه کلان، جامع و نظام آور است و ناگفته پیداست که مدل استنباط احکام اجتماعی و حکومتی، بسیار متفاوت با روش استنباط احکام فردی است. با این حساب برای استخراج نظام های فقهی مورد نیاز تمدن، ما نیازمند نگاهی کلان، جامع و نظام وار به فقه باشیم. با درانداختن طرحی نو در عرصه استنباط و اجتهاد و نگاهی حکومتی و اجتماعی به فقه، بایستی به سوی استخراج نظام های فقهی و دیگر نیازمندی های تمدنی باشکوه گام برداریم.
حسن ختام این مقاله را نیز جمله یکی از اندیشمندان اسلامی قرار می دهیم که آشکارا تمدن اسلامی را تمدن فقه دانسته است: اگر روا باشد که تمدن اسلامی را به نام یکی از فرآورده هایش بنامیم، باید بگوییم تمدن اسلام، تمدن فقه است، درست به همان معنایی که می توان تمدن یونانی را تمدن فلسفه نامید وتمدن اروپایی معاصر را به تمدن علم و تکنولوژی توصیف نمود، به واقع وقتی به فرآورده های تمدن اسلامی، چه از جهت کمی و چه از جهت کیفی می نگریم، می بینیم که فقه بی هیچ رقیب و منازعی در مقام نخست ننشسته است.

ظرفیت های تمدنی فقه شیعه

حکومت دینی، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت، فقه و نظام سازی، فقه و تمدن سازی و مباحثی از این دست در حوزه اندیشه عالمان دینی مطرح شده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نظریه های مختلفی درباره آنها بیان شد. تحلیل و ریشه یابی عدم رشد این مباحث، خصوصا بحث مناسبات فقه و تمدن و نقش فقه در تمدن سازی، در تاریخ معارف دینی، خود بحث گسترده ای است و بیش از آنکه به عناصر افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعی و مراحل تاریخ تکامل بشری مرتبط است.
بررسی نسبت فقه و تمدن با دو نگاه توصیفی و توصیه ای امکان دارد. نگاه توصیه ای به نسبت تمدن و فقه مطلوب نظر دارد و از بایدها سخن می گوید. اما نگاه توصیفی به بودها پرداخته و نسبت فقه موجود (فقه سنتی) و تمدن را بررسی می کند. مقاله حاضر با نگاه توصیفی سامان یافته است. بدین منظور، پس از تعریف مفاهیم بنیادین و سپس بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با نسبت فقه و تمدن، مناسبات فقه سنتی و تمدن را به کاوش نشسته ایم.
1- فقه
2- فقه حکومتی
فقه حکومتی نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه باید همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد7.
3- تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی
فقه حکومتی، چنانکه برخی پنداشته اند به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی8 و یا فقه سیاسی9 نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه10 - از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه- است. درحالی که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف، که تنها بخشی جزئی از فقه است که می تواند مصادیق فردی و غیرحکومتی نیز داشته باشد.
مسئله مهم دیگر بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردی) است. اولین تفاوت فقه سنتی و فقه حکومتی، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است. با این توضیح که در فقه حکومتی به دست دادن احکام الهی در همه شئون یک نظام و حکومت الهی مدنظر است و به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی نظر می شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می گردد11. اما در فقه سنتی و فردی، موضوعات و مسائل، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه، بلکه خود عنوان موضوع حکم شرعی مورد استنباط قرار می گیرد12. دومین تفاوت عمده فقه سنتی و حکومتی، تفاوت در موضوع است. با این بیان که موضوع فقه سنتی، «افعال مکلفین» و موضوع فقه حکومتی، «افعال مکلفین و جامعه» است. توضیح اینکه نگرش فردگرایانه به فقه و نیز دور بودن آن از صحنه جامعه و حکومت، موضوع فقه سنتی را در افعال مکلفین منحصر نمود و مسائل مربوط به شئون حکومت و نظام اسلامی در حاشیه باقی ماند. علاوه اینکه افعال مکلفین نیز با نگاه فردی سامان یافت.
4- جایگاه و رسالت فقه
اسلام دین خاتم است و در همه اعصار پاسخگوی نیازهای دینی انسان است. در این میان آن بخش از اسلام که نمود عینی بیشتر و تأثیر ملموس تری در زندگی انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارهای عملی اسلام است و رسالت مهم فقه در همین جا آشکار می شود، چراکه فقه عهده دار تبیین این مقررات و احکام است. به دیگر بیان فقه مجموعه احکام عملی اسلام است که وظیفه «ارائه طریق» در تمامی حوزه های تمدنی، اعم از حوزه های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و... را برعهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره ای بس سترگ را شامل می شود.
یکی از فقهای معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامی می نویسد: علم فقه در میان معارف و تعالیم دینی دارای جایگاه ویژه ای است، چراکه ترسیم کننده شیوه های زندگی در صحنه های گوناگون آن است، تبیین کننده مناسک و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت ها و درگیری ها و غیر اینها است و بطور خلاصه فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است13.
آنچه بر اهمیت این رسالت می افزاید این است که: اسلام دین جاوید الهی است و برای زندگی انسان در همه عصرها و برای همه جوامع اعم از مدرن و سنتی، توسعه یافته و توسعه نایافته، قوانین و مقررات دارد، هرچند تمام آنها بطور صریح بیان نشده و نیازمند کشف و استخراج می باشد.
وظیفه مهم فقه آن است که تمامی احکام و مقررات مورد نیاز جامعه انسانی در تمامی جنبه ها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه داده و به صحنه زندگی وارد نماید.
خلاصه اینکه رسالت فقه تبیین قوانین و باید و نبایدهای دین در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان، جهت عمل نمودن به آنهاست و غایت آن دستیابی به پیامدهای دین مداری و التزام به شریعت است که همان کسب کمالات روحی و معنوی و رسیدن به قرب الهی است.
5- تمدن
از لحاظ لغوی واژه «تمدن» معانی مختلفی را دربرمی گیرد، اما اصلی ترین معنایی که محققان بر آن اتفاق نظر دارند، شهرنشین شدن و اقامت در شهر (مدنیت) است.

 

ویژگی مفهوم تمدن :
الف) تمدن آنچنان که از کلمه لاتینی شهرنشین بودن یا شهروندان (civis) و شکل وصفی آن (civilis) مشتق می شود، متقوم به شکل گیری نظام اجتماعی قانونمند است.
ب) گستره یک تمدن به مراتب بیشتر از یک حکومت و بالطبع عمر طولانی تری از عمر حیات اجتماعی یک جامعه خاص دارد.
ج) تمدن یک جنبه سخت و یک جنبه نرم دارد. فرهنگ به عنوان جنبه نرم یک تمدن، زیربنای ساخت یک تمدن است که به طور یکسان بر تمامی اجزای آن نظارت و سیطره داشته و آنها را تحت تأثیر خود دارد. به عبارت دیگر بعد عقلانیت یک تمدن-که اساس یک تمدن است- بازگشت به بعد فرهنگی آن دارد. البته تمدن تنها به این جنبه نباید خلاصه شود، بلکه جنبه های سخت تمدن همچون ساختارها، محصولات و... هم مطرح می باشد.
د) هر تمدنی دارای نظامات اجتماعی متعددی می باشد که اساساً همین نظامات هستند که تمامیت یک تمدن را محقق می سازند، مانند نظام های حقوقی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی و دیگر نظامات کلان و خرده نظامات که به صورت هماهنگ و تحت سیطره فرهنگی خاص (مثلا فرهنگ اسلامی در تمدن اسلامی) تعین بخش می باشند.
ذ) چنان که گذشت، شکل گیری یک تمدن محصول وجود و هماهنگی نظامات اجتماعی مختلف و خاصی است که در صورت فقدان و یا ناهماهنگی و یا عدم مشروعیت و مقبولیت اجتماعی، هرگز تمدنی شکل نخواهد گرفت.

- نسبت فقه و حکومت
برای تعیین نسبت فقه و حکومت با دو رویکرد می توان به مسئله نگریست:
یک) رویکرد توصیفی: در این رویکرد با نگاه تاریخی و پیشینه ای به نسبت ایجاد شده بین فقه و حکومت می نگریم. در واقع در این مدل بر آنیم تا نسبتهای به وجود آمده را رصد نماییم.
دو) رویکرد توصیه ای: در این رویکرد برآنیم تا به صورت ثبوتی و با توجه فقه مطلوب که شرایط نمود اجتماعی آن در پرتو حکومت دینی فراهم آمده بنگریم و مناسبت آن را با حکومت دینی بسنجیم. براساس رویکرد نخستین به مجموعه فقه موجود و احکام و مسائل آن از آغاز تدوین تاکنون نگریسته می شود تا احتیاج به حکومت در عملیاتی شدن احکامی که فقیهان ذیل حکومت های جور استنباط نموده اند بررسی شود. در این نگاه ما با اینکه نسبت فقه و حکومت چه باید باشد، کاری نداریم، بلکه با آنچه تاکنون بوده، سروکار داریم. اما براساس منظر دوم، باید بررسی کنیم که نسبت حقیقی فقه و حکومت چه باید باشد و صرفا نمی توانیم به آنچه موجود است، اکتفا کنیم. در نقد دیدگاه اول می توان گفت: در این که برای تعیین نسبت فقه و حکومت می باید از فقه موجود در مراحل تاریخی آن بهره گرفت و با بررسی احکام، مسائل و موضوعات آن به مطلوب نسبی رسید، تردیدی وجود ندارد، اما سخن در این است که آیا به آنچه موجود است، می توان اکتفا کرد یا خیر؟
به نظر می رسد بررسی فقه موجود برای تعیین نسبت فقه با حکومت کافی نباشد، چرا که در صورتی فقه موجود آینه تمام نمای نسبت فقه و حکومت خواهد بود که تمام ظرفیت های فقه به فعلیت رسیده و زمینه ظهور و بروز آن در جنبه های مختلف زندگی انسان فراهم شده باشد. اما از آن جا که در فقه سنتی و فردی از همه توانمندی های فقه استفاده نشده- خصوصا به جهت محروم بودن شیعه از حکومت- و در نتیجه زمینه توسعه و گسترش همه جانبه آن در همه جنبه های زندگی بشری فراهم نشده است. بنابراین در اصل برای تعیین نسبت فقه و حکومت باید به فقه مطلوب نظر داشت و به ظرفیت های آن نگریست.
اما محروم بودن از فقه مطلوب و حکومتی، مانع طرح بحث نسبت فقه و حکومت نیست. چه اینکه با نظر به فقه موجود و فحص در مسائل، موضوعات و احکام آن، رابطه وثیق فقه با حکومت خودنمایی می کند. به همین جهت و با غض نظر از نقدی که بر دیدگاه اول وارد است، در این مقاله به بررسی نسبت فقه و حکومت براساس دیدگاه اول می پردازیم25.
- نگاهی به محتوای فقه و تقسیمات فقهی محتوای فقه را از دو جهت می توان مورد بررسی قرار داد: یکی از نگاه کلی و دیگری از نظر ابواب و تقسیمات فقهی.
¤ از نگاه کلی از نگاه کلی محتوای فقه و عملیات فقاهت از سه بخش تشکیل شده است:
1) مسائل و موضوعات بخشی ا ز فقه موجود به موضوعات و مسائل فقهی اختصاص دارد؛ به این بیان که در زندگی هر مکلفی مسائل گوناگونی وجود دارد که بر او لازم است دیدگاه اسلام را در مورد آنها بداند. از این رو فقیه در عملیات اجتهاد خود درصدد استنباط احکام آنها برمی آید.
ب)احکام احکام مهم ترین بخش محتوای فقه را تشکیل می دهد. احکام فقهی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است. در یک تقسیم، احکام به تکلیفی و وضعی تقسیم می شوند. احکام تکلیفی شامل واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات و مباحات می گردد و احکام وضعی شامل صحت و فساد، سبییت و شرطیت، طهارت و نجاست و... است. از جهت دیگر احکام به اولی و ثانوی تقسیم می گردد. همچنین مولوی و ارشادی، حکومتی و غیرحکومتی، مستحدثه و غیرمستحدثه، از دیگر تقسیمات احکام فقهی است. 26 همه این موارد به نحوی در فقه مورد بررسی قرار می گیرد.
ج) دلایل و استدلال های احکام
استدلال های مربوط به احکام نیز بخشی از محتوای فقه را تشکیل می دهد. آنچه فقیه به عنوان احکام شرعی استنباط می کند، باید مستند به دلایل شرعی باشد. از این رو فقیه در هنگام اثبات احکام بر دیدگاه های خود استدلال می نماید و مبانی و دلایل خود را بیان می کند و همین استدلال و همچنین نقد و بررسی دیدگاه های دیگر فقها بخش عمده ای از فقه موجود را به خود اختصاص داده است.
از نظر ابواب و تقسیمات فقهی
برای سهولت فهم محتوا و تعیین قلمرو فقه، فقیهان دسته بندی های گوناگونی از ابواب فقهی ارائه داده و در ضمن آن مباحث گوناگون فقهی را مورد بررسی قرار داده اند. اشاره به این تقسیمات و ابواب فقهی، زمینه بررسی مناسبات و تعاملات فقه و حکومت را فراهم تر می سازد و به ما کمک می کند تا بدانیم چه بخش هایی از فقه و درچه حد، با مسئله حکومت مرتب بوده و نیازمند آن است. به بیان دیگر تقسیم ابواب فقهی به عبادات، معاملات و سیاسات یا تقسیم های مشابه که از قدیم در میان فقها معمول بوده است، ما را به مناسبات درهم تنیده فقه و حکومت رهنمون می گردد. هرچند فقها مجموعه کتب و ابواب فقهی را به شیوه های مختلف تقسیم کرده اند و از همه این تقسیمات می توان پیوند فقه با حکومت را بدست آورد، ولی در تقسیماتی که دانشمندان و فقهای معاصر ارائه داده اند، پیوند فقه با حکومت برجسته تر است.
شهید صدر(ره) در یک تقسیم بندی جامع و نو، فقه را به چهاربخش تقسیم می کند:
1- عبادات که شامل نماز، روزه، اعتکاف، حج، کفارات و... است.
2- اموال خصوصی و عمومی که خود در دو بخش بررسی می شوند:
آ) اسباب شرعی تملک (احیای موات، حیازت، صید و...)؛
ب)احکام تصرف در اموال (بیع، صلح، شرکت، وصیت و...).
3- سلوک و رفتارهای خاص و شخصی که شامل روابط خانوادگی و روابط اجتماعی (غیرخانواده) است. روابط خانوادگی مانند: نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان و ایلا. روابط اجتماعی نیز مانند: اطعمه و اشربه، ملابس و مساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه، امر به معروف و نهی از منکر.
4- سلوک و رفتارهای عمومی که مراد رفتار ولی امر است و شامل قضا و حکومت، صلح و جنگ، روابط بین الملل، ولایت عامه، شهادات، حدود، جهاد و... می شود. یکی دیگر از اندیشمندان معاصر، با ایده ای نوین، مباحث فقهی را در شش گروه بدین شرح حصر کرده است:
1- قضایی (قضاء و شهادات)؛ 2- مدنی (عقود)؛ 3- خانواده (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت)؛
4- اقتصادی (مالکیت و اموال)؛ 5- عبادی (نماز، روزه و حج)؛
6- سیاسی (حکومت، سیاست خارجی، جهادف حقوق بین الملل و) .
بخش دوم: مناسبات فقه و حکومت
با توجه به تقسیمات فوق و تقسیماتی مشابه آن، 30 مباحث، مسائل و احکام فقهی را با توجه به حدود و نحوه دخالت حکومت در آنها، می توان تحت عناوین ذیل دسته بندی کرد:
1- اموری که تنها، وظیفه حکومت است
اموری که تنها وظیفه حکومت هاست و افراد جامعه و گروه ها و احزاب هرگز نمی توانند بدون تشکیل حکومت به سراغ آن بروند. با برشماری این دسته از امور به این نتیجه می رسیم که این امور از مسائل در هم تنیده ای است که تشریع آن با پیش فرض حکومت صورت پذیرفته و لازمه آن وجود یک تشکیلات وسیع و گسترده است.
الف) تشکیل بیت المال یا خزانه کشور که هزینه های حکومت همواره از آن پرداخت می شود و بدون آن اداره حکومت ممکن نیست. دستور جمع آوری زکات و خمس و نگهداری آن و نظارت بر امر انفال و غنائم جنگی که از منابع مهم بیت المال است- و به طور مشروح در فقه اسلامی در کتاب الزکاه و کتاب الخمس و الانفال و احکام الغنائم آمده است- جزء این مباحث محسوب می شود. مستفاد از روایات و فتاوا نیز این است که تشکیل خزانه بیت المال و جمع آوری، نگهداری و مصرف خمس، زکات، انفال، غنائم جنگی و تمام منابع خزانه و بیت المال مسلمین دراختیار حکومت اسلامی بوده و براساس آن تشریع شده است. به همین دلیل، درتاریخ اسلام همواره مشاهده می کنیم- چه در زمان پیامبر و چه در زمان های بعد مسئولینی برای انجام این امور از سوی حاکم اسلامی برگزیده می شد. مثلا در زمان پیامبر اعظم اسلام (ص) زبیر بن عوام وجمهمه بن صبلت منشی درآمدهای اقتصادی و حکومتی بودند و به امور خزانه داری و مالیات می پرداختند. همچنین حذیفه، مسئول ثبت امور نخیلات (باغات) بود. چنان که مغیره بن شعبه و حصین بن مغیره، امور شهری را سامان می دادند و مسئول امور داد و ستد و معاملات جامعه بودند.
ب) مسأله قضاوت که عهده دار پایان دادن به اختلافات حقوقی و رفع مزاحمت ظالمان و مجازات مجرمان می باشد. این منصب در تمام دنیا، از زیر مجموعه های مهم حکومت ها محسوب می شود و رئیس دستگاه قضایی و وزیر مربوط به آن، ازطریق حکومت تعیین می گردد و احکام دستگاه های قضایی بدون پشتوانه حکومت قابل اجرا نیست. درحکومت اسلامی نیز قضات یکی از ارکان حکومت و منصب قضاء یکی از شئون ولایت و امامت است. حاکم اسلامی، قضات را نصب می کند و قاضی ها پایه های حاکمیت اسلام و حاکم اسلامی را تثبیت می کنند به گونه ای که تفکیک حکومت و قضاوت در اسلام اساساً غیر ممکن است.در فقه اسلامی «کتاب القضاء» و «کتاب الشهادات» به طور گسترده اصول و جزئیات قضای اسلامی را بیان می کند.
ظاهر [برخی] روایات بر این دلالت دارد که قضاوت برای غیر معصوم جایز نیست، اما از سوی دیگر مشاهده می کنیم که ائمه معصومین (ع) برای حل و فصل امور مردم، به اطراف و اکناف قاضی اعزام می داشته اند. پس باید این روایات را این گونه تفسیر کنیم که قضاوت در اصل و بالاصاله مخصوص ائمه معصومین (ع) است و کسی نمی تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد، مگر با اذن و اجازه آنها.
البته کلام فوق بر این اساس استوار است که مقصود از وصی و امام در روایات منحصر به امام معصوم باشد.
ج) احکام قصاص، دیات، جبران جنایات، مجازات متجاوزین به اموال، نفوس و اعراض مردم و احکام محارب و مفسد- یعنی کسانی که امنیت را از جامعه اسلامی سلب می کنند- به یقین جز به دست حکومت قابل اجرا نیست. بنابراین وجود «کتاب القصاص» و «کتاب الدیات» و «کتاب الحدود» و احکام محارب و مفسد فی الارض در فقه اسلامی دلیل روشنی است که این فقه با حکومت عجین شده است. در بسیاری از روایات اسلامی نیز انجام این امور برعهده امام المسلمین و کارگزاران او نهاده شده و حتی در جزئیات این احکام، عنوان مذکور (حکومتی بودن امور معهود) به چشم می خورد. امام صادق(ع) در جواب این که چه کسی مسئول اجرای حدود است، فرمود: اقامه الحدود الی من الیه الحکم؛ اقامه خود حدود به عهده حاکم اسلامی است.
د) جهاد یا به تعبیر دیگر دفاع از تمامیت کشورهای اسلامی در برابر هجوم بیگانگان یکی دیگر از ابواب مهم فقه را تشکیل می دهد که بدون شک از وظایف حکومت هاست. چه اینکه جهاد و دفاع و کسب نتیجه مطلوب جز با کسب آمادگی و تهیه مقدمات و مجهز شدن به سلاح روز و تمرین و کسب تجربه برای استفاده از آن، به دست نمی آید و اینها نیز از باب مقدمه واجب، واجب و لازم است. این امر نیز در گرو وجود تشکیلات و حکومت است؛ همان گونه که در تمام دنیا چنین است. در عصر و زمان ما که جنگ ها صورت بسیار پیچیده تری به خود گرفته و نیاز به تشکیلات بسیار وسیعی دارد اعم از آموزش و تعلیم و تهیه سلاح های پیچیده و تکیه بر اطلاعات گسترده از وضع دشمن و برنامه ها و نقشه های او و تهیه هزینه های سنگین این امور، ضرورت تشکیل حکومت روشن تر است و به همین دلیل، همه جا حکومت ها را عهده دار آن می بینیم.
از منظر مباحث دقیق فقهی، جهاد از مهم ترین واجبات است که تقسیم به جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی شده است. ازنظر وابستگی به حکومت و حاکم، وجوب جهاد ابتدائی مشروط بر وجود امام معصوم و حاکم عادل است. جهاد دفاعی نیز گرچه در نقطه وجوب، منوط به وجود حکومت نیست، اما جهت وجود و تحقق عملی نیازمند حکومت و تشکیلات است.
2- اموری که بخشی از آن وظیفه حکومت است
بخشی از احکام اسلام به صورتی است که قسمتی از آن در اختیار عموم مسلمین و قسمتی دیگر تنها در اختیار حکومت است. یعنی بدون تشکیل حکومت انجام آن امکان پذیر نیست. مانند امربه معروف و نهی ازمنکر که در مرحله مواعظ قلبی و زبانی، وظیفه عموم است؛ یعنی هرکس در درون خود باید طالب نیکی ها و مخالف بدی ها باشد و هرجا ترک معروف یا انجام منکری ببیند باید مرتکب آن را با بیان مناسب و مواعظ توأم با احترام از کار خود باز دارد؛ همان گونه که قرآن می فرماید: کنتم خیر أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر؛ شما از ازل بهترین امتی بودید که برای مردم پدید آمدید. چون امربه معروف و نهی از منکر می کنید.
ولی گاه برای برچیدن منکرات و انجام وظایف ضروری توصیه های لفظی کارساز نیست و احتیاج به اقدامات عملی دارد، مانند بستن مراکز فساد، دستگیر کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن آنها به مراکز قضایی؛ که دخالت عموم مردم در آن مفاسد زیادی دارد و تنها باید به وسیله دست اندرکاران حکومت انجام شود. در اینجا پای حکومت به میان می آید و اجرای این وظیفه برعهده او قرار می گیرد. همان گونه که قرآن در آیه دیگری از همین سوره به آن اشاره کرده، می فرماید: و لتکن منکم أمه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»؛ باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امربه معروف و نهی ازمنکر کنند.85 تفاوت این آیه با آیه قبل نیز از همین طریق، یعنی تفاوت مسئولیت ها روشن می گردد.
3. اموری که نیازمند حمایت و پشتیبانی حکومتند بخش دیگری از احکام فقهی گرچه ظاهراً اجرای آنها جزو وظیفه حکومت نیست، ولی بدون نظارت و پشتوانه حکومت قابل اجرا نمی باشد؛ مانند:
الف) احکام مربوط به احوال شخصیه که جزء احکام مدنی است نظیر احکام طلاق و نکاح و نفقات و اولاد و مهر و... قرآن کریم در مورد یکی از موارد فوق می فرماید: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا؛ و هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید (و آشتی کنید) و یا به طرز پسندیده ای آنها را رها سازید و هیچ گاه به منظور زیان رساندن و تعدی به حقوق آنها، آنان را نگاه ندارید.26 در آیه فوق، زوج موظف به یکی از دو کار در برابر زوجه است:
. «امساک به معروف» قبل از پایان عده؛ به این معنا که به همسری باز گردد و حقوق زوجه را تأمین کند و به صورت مقبول با او زندگی نماید؛
. تسریح به احسان است؛ یعنی کامل ساختن طلاق و رهاسازی زن به طرز آبرومندانه؛ توأم با ادای حقوق او. راه سوم را که امساک (و بازگشت به زوجیت) توأم با ضرر و با هدف انتقام جویی و زیان رساندن باشد، نفی کرده است. اکنون سؤال این است که چه ضمانتی وجود دارد که شوهر طبق رهنمود آیه فوق یکی از دو وظیفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزیند؟ آیا تنها با پند و اندرز و موعظه امکان پذیر است؟ به یقین در همه موارد این کار میسر نیست، بلکه موارد زیادی پیش می آید که شوهر در برابر قانون خدا سرکشی می کند؛ اینجاست که حکومت دخالت نموده، او را مجبور به ادای حق زوجه می سازد.
در عصر و زمان ما موارد زیادی از بدرفتاری های مردان را نسبت به زنان می بینیم و حتی بسیار اتفاق می افتد که مردانی ازدواج کرده و همسران خود را رها می کنند و به نقاط معلوم یا نامعلومی می روند و به توصیه های مصلحین برای انتخاب راه صحیح همسری و یا طریق مناسب جدایی گوش نمی دهند. آیا در این گونه موارد راهی جز این وجود دارد که حکومت دخالت کند و شوهران همسر آزار و بی منطق را که سبب عسر و حرج شدید برای زوجه شده اند و از حق طلاق سوءاستفاده می نمایند، وادار به انجام وظیفه اسلامی کند.
بدیهی است که نگاهی گذرا به احکامی از این دست، لزوم نیازمندی فقه به حکومت را آشکارتر می سازد.
ب) مسائل مربوط به تعلیم و تربیت: تعلیم و تربیت و ایجاد زمینه های پرورش کرامت انسان و اصلاح آنان، با توجه به اهداف شریعت (گسترش مکارم اخلاق و...) از مهمترین وظیفه های حکومت اسلامی است. پیامبراکرم به تعلیم و تربیت مسلمانان اهمیت بسیار می دادند و هزینه های آن را از منابع عمومی تأمین می نمودند؛ چنانکه پس از جنگ بدر، با اسیران باسواد جنگی شرط کردند که اگر هریک از آنان ده نفر از جوانان انصار را باسواد کنند، آزاد می شوند. همچنین پیامبر(ص) هنگام اعزام معاذبن جبل به یمن، به او سفارش نمود:
«ای معاذ! کتاب خدا را به آنها بیاموز و ایشان را به اخلاق نیک پرورش ده؛ پندگویی را دنبال کن که آنها را با کردار خدایی نیرومند سازد؛ سپس آموزگاران را در میانشان پراکنده کن.» حضرت علی(ع) نیز در عهدنامه مألک اشتر، اصلاح مردم را وظیفه حکومت قلمداد می کند.
ج) در مسائل حقوقی و روابط اقتصادی مردم با یکدیگر که مجموعه معاملات و داد و ستدهای مالی را شامل می شود در اسلام احکام فراوانی است که در کتاب البیع و کتاب الاجاره و کتاب الوصیه و کتاب الوقف و کتب فراوان دیگر این احکام به طور مشروح آمده است. به یقین تنظیم و ساماندهی این امور و همچنین رفع اختلافات و منازعات در این ارتباط چیزی نیست که بدون قدرت حکومت انجام پذیرد. بنابراین، اجرای این احکام اسلام به طور صحیح و خالی از هرج و مرج و کشمکش بدون دخالت حکومت امکان پذیر نیست. بنابراین باید قبول کنیم که این بخش از احکام فقهی نیز تشکیل حکومت را در کنار خود فرا می خواند. چشم اندازی به فتاوای باب این مسئله را مسجل تر می کند.
4- اموری که متولی خاصی ندارند
یک سلسله از احکام فقهی، مسئول خاصی در جامعه ندارد و طبعاً برعهده سازمان هایی است که وابسته به حکومت اند؛ مثلاً تامین امنیت داخلی و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام «امور حسبه» و نظارت بر امور ایتام و رعیت و قصر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ ها، همه از اموری است که در فقه اسلامی احکامی برای آن ذکر شده است. این امور چیزی نیست که به وسیله خود مردم و به صورت خودجوش انجام پذیرد بلکه اجرای آنها در هر جامعه ای بدون نظارت حکومت میسر نیست. حضرت علی(ع) در «عهدنامه مالک اشتر» - که خود یکی از مهم ترین شواهد بر عدم جدایی دین از حکومت است- آنجا که جامعه را به قشرهای متعددی تقسیم می کند، وقتی نوبت به توصیه هایی درباره بازرگانان و صنعتگران می رسد از جمله می فرماید: بنابراین از احتکار به شدت جلوگیری کن که رسول خدا(ص) از آن منع فرمود، باید خرید و فروش با شرایط آسان و با موازین عادلانه و با نرخ هایی باشد که نه به فروشنده زیان رساند و نه به خریدار و هرگاه کسی پس از نهی تو مرتکب احتکار شود او را کیفر کن و مجازات نما؛ مجازاتی به دور از اسراف و تندروی. احتکار از گناهان اجتماعی است که برای آن در شریعت حدی مشخص نشده است و لذا تأدیب عامل آن نیازمند به وجود حکومت است.
5- عبادات و نقش حکومت در آنها
بخش مهمی از احکام فقهی را عبادات تشکیل می دهد، مانند نماز، روزه، حج و... که رابطه خلق با خالق است و به نظر می رسد ارتباطی با حکومت ندارد. ولی با کمی دقت روشن می شود که این بخش نیز برای اجرای صحیح نظارت یا حمایت حکومت را می طلبد. همیشه در تاریخ اسلام شخصی به نام امیر الحاج از طرف حکومت های وقت تعیین می شد که بر امر حج این عبادت بزرگ و گسترده و دسته جمعی نظارت کنند و امامان جمعه نیز از سوی حکومت ها تعیین می شدند. این مطلب از عصر پیامبر شروع شد و حضرت افرادی را به عنوان امیرالحاج یا امام جمعه که بسیاری از موارد این کار برعهده فرمانداران گذارده می شد، تعیین می کرد. قرآن مجید نیز در این تعبیر لطیف به این مسئله اشاره کرده می فرماید: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور؛ یاوران حق کسانی هستند که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف می کنند و پایان همه کارها از آن خداست. قرارگرفتن اقامه نماز در کنار زکات و امر به معروف و نهی از منکر نشان می دهد که همه این امور از توابع تمکن در زمین تشکیل حکومت است. اعلام رویت هلال جهت هماهنگی بین مسلمین در برگزاری عید فطر یا آغاز ماه مبارک رمضان و برای انجام مناسک حج همواره برعهده حکومتها بوده است. در ارتباط با امام جمعه در روایات اهل بیت(ع) آمده است که زمامدار و ولی امر مسلمین برای امامت اولویت دارد: در نماز جمعه به این سبب خطبه قرار داده شده که یک اجتماع عمومی است و حاکم مسلمین بدین وسیله مردم را موعظه می کند، آنان را به اطاعت خداوند ترغیب و از معصیت برحذر می دارد و آنان را از مصالح دینی و دنیوی باخبر می سازد و حوادث جهانی را به اطلاع آنها می رساند. اصولا در تعبیرات دینی از نماز جمعه و نماز عید به عنوان مقام و منصب الهی یاد شده، که خداوند آن را در اختیار حاکمان اسلام قرار داده است.
6- احکام مربوط به روابط با غیرمسلمین
بخشی از احکام فقهی مربوط به روابط مسلمین با غیرمسلمین است، مانند احکام ذمه- احکام اقلیت های مذهبی که در داخل جامعه اسلامی به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند- و همچنین احکامی که مربوط به همزیستی مسلمانان با دیگران و روابط تجاری و معاهدات و مانند آن است. روشن است این بخش از احکام نیز بدون تشکیل حکومت و اجرای صحیح آنها به دست حاکمان مفهومی ندارد و به تعبیر دیگر، اینها جزء مسایل فردی و خصوصی نیست که هر کسی خودش اقدام به انجام آن کند بلکه مسائلی است که باید از طریق مقامات مسئول اجتماعی و سیاسی انجام پذیرد.19

فقه و احکام نظام های حکومتی

بی گمان نظام سیاسی و سیستم اداره فرد و جامعه، از اصول بنیادی یک تمدن به شمار می آید؛ چه اینکه به لحاظ عملی، مشکل بتوان زندگی جامعه بشری را بدون نظام سیاسی تصور نمود. نظام سیاسی نه تنها بیانگر وجود مجموعه ای از نهادها، که حاکی از وجود نگرش ها و شیوه های خاصی از اعمال و رفتار است که منحصرا مدنیت خوانده شده و درواقع از اساسی ترین اجزای یک تمدن محسوب می شوند. می توان گفت نظام سیاسی در قسمت عمده ای از زندگی بشر نفوذ و رخنه می کند و اصولا زندگی انسان ها در درون نظام سیاسی آغاز می شود و پایان می پذیرد.
نظام سیاسی در بینش اسلامی، بر مبنای هدفمندی های کلی شریعت و با توجه به اصل امامت، مفهوم می یابد. این نظام بر این اصل مبتنی است که امام به عنوان شاخص کلی درنظر گرفته شده و با توجه به وظیفه و رسالتی که دارد، جامعه دینی را که همان امت است، سمت و سو می دهد. اگر نظام سیاسی اسلامی را مجموعه ای از عوامل و عناصر متداخل در راستای مدیریت جامعه اسلامی بدانیم، و آنگاه با بازپژوهی فقه موجود بپردازیم، به روابط وثیق این دو پی خواهیم برد. چه اینکه فقه شیعه، فقه اداره نظام معاش و معاد و عجین با سیاست و حکومت بوده و تمامی مقررات و قوانین آن براساس نظام سیاسی، حکومت و تشکیلات بنا نهاده شده است. این همه را می شود از روح حاکم بر اسلام و تک تک ابواب و مسائل فقهی فهمید. رصد ابواب و مسائل فقهی، بیانگر آن است که بخشی از قوانین فقهی موجود، در قامت چارچوب های نظام سیاسی ظاهر شده و ناظر به وضعیت اداره جامعه بشری، حکومت، حاکمیت، مسئولیت های حکومتی، حل تخاصمات اجتماعی، برقراری امنیت، قوای اجرایی، ترویج عمومی اسلام و ارتباط با دول و ملت های دیگر و مسائلی از این دست است. برای سیاست تقسیمات مختلفی ارائه شده است. از جمله این تقسیمات، تقسیم سیاست به دو بخش سیاست داخلی و سیاست خارجی است.
الف) سیاست داخلی و فقه
مقصود از سیاست داخلی اصول و احکام سیاسی مربوط به داخل جامعه اسلامی و در ارتباط آحاد جامعه اسلامی با یکدیگر از یک سو و با حکومت از سوی دیگر است. همچنین اجرای احکام و برقراری نظم و انضباط اجتماعی و... از جمله اصول سیاست داخلی است. نقش و تأثیر فقه در سیاست داخلی تأثیری همه جانبه است. فقه از طریق برشماری وظایف هر کدام از طرفین (حکومت و رعیت) و نیز تنظیم قوانین و مقررات اجتماعی و الزام مکلفین به رعایت و اجرای آنها، چارچوب سیاست داخلی را تشکیل می دهد. پرداختن به ریز امور سیاسی و اجتماعی و نیز نقش حاکم و حکومت در امور خرد و کلان جامعه، نشان از اهتمام فقه به سیاست داخلی جامعه اسلامی است.
ب) سیاست خارجی و فقه
سیاست خارجی نیز به اصول سیاسی حاکم بر روابط جامعه و حکومت اسلامی با دیگر کشورها و جوامع مسلمان و غیرمسلمان است. در میدان سیاست خارجی نیز فقه نقش بسزایی ایفا می کند. در واقع فقه با تبیین چارچوب ها و گاه مسائل گوناگون روابط و مناسبات جامعه اسلامی با دیگر جوامع نظام سیاست خارجی را تشکیل می دهد. در این بخش فقه، در دو قالب احکام و اصول کلی مانند قاعده نفی سبیل و مانند آن، و نیز احکام خرد مانند نجاست و یا طهارت اهل کتاب و نظایر آن، ساختار سیاست خارجی را تبیین می کند.
ابواب و مسائل فقهی موجود از قبیل نمازهای جمعه و جماعات، خمس و زکات، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر، امور حسبه، امامت و ولایت فقیه و حکومت، حج، اسراء، غنائم، صلح، امان، اهل بغی، رباطه، دارالحرب و دارالاسلام، محاربه، ارتداد، نفاق و منافقان، سبق و رمایه، بطانه، قضاوت، حدود، شهادت، دعوت از کفار، عتق و فک رقبه، تألیف قلوب، اهل ذمه و جزیه، استجاره و امان و... از جمله مصادیق احکام و مسائل سیاسی فقه موجود و نشانه دخالت فقه در امور سیاسی و حکومتی و نقش آن در نظام سیاسی جامعه اسلامی است.
3- فقه و احکام نظام اقتصادی
در میان مسائل مورد نیاز تمدن و جامعه، اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت اقتصاد برای آحاد جامعه به خاطر درگیری روزمره و ملموس آنها با مسائل و امور اقتصادی است. اما اهمیت این مقوله برای تمدن، به این جهت است که استقلال و قدرت مقاومت و نیز شکوه و عظمت و ثبات سیاسی آن، بستگی ساختار اقتصادی و توانایی تمدن در حل نیازمندی ها، معضلات و مشکلات اقتصادی و معیشتی است. علاوه اینکه زندگی اجتماعی انسان ها بدون یک نظام اقتصادی شکوفا و رشد یافته، بسی دشوار است و هماره اقتصاد بیمار و فقدان نظام اقتصادی، زمینه را برای نابودی ارزش های اخلاقی و حاکمیت فساد و فحشاء و جرم و جنایت مهیا می کند. اصولاً پیمودن مسیر تکامل و رسیدن به کمال مطلوب برای یک تمدن، بدون مهیا بودن نظام اقتصادی مستحکم غیرممکن به نظر می رسد. در مقابل، فقه نیز به نظام معیشتی و اقتصادی جامعه توجهی ویژه دارد. یکی از کارویژه های عمده فقه در این زمینه، جعل قوانین و مقررات و نیز راهکارهای اجرایی آنها، برای مدیریت امور معیشتی و اقتصادی جامعه است.

 

 

 

مسائل و موضوعات اقتصادی :
الف) اقتصاد تشریعی و فقه
مقصود از اقتصاد تشریعی، بخشی از اقتصاد است که به صورت امر و نهی ها، یا تفسیر و ارزیابی آنها در یک مکتب ارائه شده است44. امر و نهی های فقه اسلامی در ابواب فقهی مختلف مربوط به امور اقتصادی و تجاری از قبیل تجارات، معاملات، عقود و ایقاعات از این دست است. در واقع این بخش ها از فقه اسلامی، در قالب اقتصاد تشریعی ارائه شده است.
ب) اقتصاد تحلیلی و فقه
مقصود از اقتصاد تحلیلی، رفتارهای بشری در زمینه تولید، توزیع و مصرف است45. فقه اسلامی در بخش هایی همچون تشویق به امر کار و تولید ونیز بخش هایی که مربوط به مصرف درست و نهی از اسراف و تبذیر است، اقتصاد تحلیلی را مورد دقت و توجه قرار داده است.
اصولا در فقه اسلامی مقوله تجارت، زراعت و سرمایه گذاری های تولیدی و اموری از این دست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ترغیب روایات به امر تجارت و تولید، زاییده همین احساس مسئولیت فقه در برابر اقتصاد و معیشت جامعه است. شاید بتوان ادعا کرد بخش عمده کتاب های فقهی به حوزه معیشت و اقتصاد مربوط می شود. در این حوزه افزون بر قواعد کلی که فقه آنها را معتبر دانسته، به تدوین قانون و بحث در جزئیات نیز پرداخته شده است. کتاب های فقهی نظیر متاجر، مکاسب، مساقات، مزارعه و... همه برای تحقیق در زمینه معیشت و اقتصاد جامعه و تلاشی برای بهبودی سازمان اقتصادی جامعه بشری است. قواعد کلانی مانند قاعده ید، سلطنت، احسان، صحت و سوق مسلمین از جمله مسائل کلان اقتصادی فقه اسلامی می باشد.مروری بر مکاسب محرمه شیخ انصاری دخالت های ریز و درشت فقه اسلامی در احکام و مسائل اقتصادی جامعه و ارائه چارچوب برای امور اقتصادی جامعه را در مقابل دیدگان همگان قرار می دهد.
بنابراین شاید نتوان ادعا که هم اکنون نظام اقتصادی گرفته شده از منابع فقهی وجود دارد، اما این ادعا قابل توجه است که با توجه به اهتمام فقه اسلامی به مباحث و مسائل اقتصادی و نیز وجود رگه هایی عنیق و عریق از امور اقتصادی در منابع فقه، امکان استخراج نظام اقتصادی از دل فقه وجود دارد. البته این امر نیازمند اصلاح و تبدیل نوع نگاه به فقه از نگاه فردی و خرد به نگاه حکومتی و کلان است.
4-فقه و احکام نظام حقوقی
حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص- از آن جهت که در اجتماع اند- حکومت می کند. به تعبیر دیگر حقوق روابط اجتماعی را تنظیم می کند و در تعبیر سوم، مجموعه قواعد کلی و الزام آوری که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند. بنابراین، نظام حقوقی مجموعه ای از قوانین جاری است که مظهر وحدت و انسجام ذاتی آن، دسته ای از اصول و قواعد حقوقی است که به منزله مبادی قوانین و مقررات شناخته می شوند و نمایانگر انقسام و تفریع اصول به فروع، برحسب نیازها و رویدادهای ناشی از روابط اجتماعی هستند که به صورت کلی مصداق های آن قواعد کلی اند.
باید توجه «روابط انسان» که موضوع اصلی حقوق است، به دو گونه است: روابط انسان با خدا و روابط انسان با انسان های دیگر. روابط انسان ها با یکدیگر نیز اقسام مختلفی دارد که هر کدام در ذیل بخش های مختلف نظام حقوقی می گنجد: 1-روابط دو انسان در یک جامعه (حقوق خصوصی داخلی)؛ 2-روابط دو انسان در دو جامعه (حقوق بین الملل خصوصی)؛ 3- روابط انسان با حاکمیت (حقوق عمومی داخلی)؛ 4-روابط دو حاکمیت (حقوق بین الملل عمومی)49. در یک تقسیم بندی جزئی تر و دقیق تر، اقسام و اجزای نظام حقوقی عبارت است از: حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، آیین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری50.

 

 

 

تعریف اجزای نظام حقوقی
1)حقوق اساسی و فقه
مقصود از حقوق اساسی، مباحثی از قبیل: حاکمیت، عوامل ساختاری دولت- کشور، منشأ قدرت سیاسی، ماهیت رژیم سیاسی، نظریه تفکیک قوا، طبقه بندی رژیم های سیاسی، قوای مقنن، طریقه قانون گذاری، حقوق فردی و آزادی های عمومی و... می باشد. سابقه این بخش از حقوق در فقه اسلامی، به مباحث تشکیل حکومت به دست پیامبر اکرم ومسائل بعد از آن بازمی گردد. حقوق اساسی، چنانکه از سرفصل های آن هویداست در بخش های مختلف فقه موجود جریان و سیلان دارد و گاها در بخش هایی از فقه مطرح شده که در وهله اول چنین به نظر می رسد هیچ تناسبی با مباحث حقوق اساسی نداشته باشد. مثلا: در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، از ارتداد بحث شده که امروزه در حقوق فردی و آزادی های عمومی حقوق اساسی جایگاه ویژه ای دارد. یا در کتاب صوم در مبحث رویت هلال از وظایف و اختیارات حاکم و ولی فقیه سخن به میان آمده، یا در مباحث امر به معروف و نهی از منکر از وظایف والی و امور حسبه که از مسائل مهم حقوق عمومی است، مطالبی گفته شده و نمونه هایی از این دست در کتب مختلف فقهی از قبیل اجتهاد، تقلید، نماز میت، حج، مکاسب محرمه و... نیز دیده می شود.
2) حقوق اداری و فقه
حقوق اداری یکی از رشته های حقوق عمومی است که درباره اشخاص حقوق اداری، چگونگی تشکیلات و سلسله مراتب در آنها، مسئولیت وزارتخانه ها و نهادها و سازمانهای دولتی و... بحث می کند. موارد و مسائل حقوق اداری اکثرا بحث از قوانین شکلی و اجرایی است و قاعدتا در بخشهایی از فقه سیاسی و در قالب وظایف مستخدمین دولت، عزل و نصب امراء و وزراء مطرح است. همچنین مباحث امور حسبه نیز از جهاتی مربوط به حقوق اداری است. اموال دولت و معاملات دولتی از دیگر موارد دخالت فقه در حقوق اداری می باشد. علاوه بر آن، نقش فقه در همه موارد حقوق اداری به عنوان محکی برای تعیین مخالفت با شرع کارساز است که البته در این صورت این نقش فقه قابل تسری در همه ابواب حقوق است. خلاصه اینکه در بخشی از مباحث و مسائل حقوق اداری، فقه به عنوان محک و معیار نقش آفرینی می کند و بخش هایی از حقوق اداری نیز رأسا از فقه استخراج می شود.
3) حقوق کار و فقه
حقوق کار بنا بر دیدگاه های اجتماعی واقتصادی مختلف، به گونه های مختلفی تعریف شده است. رد یک تعریف در مورد حقوق کار می خوانیم: «حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.
پاره ای از مباحث طرح شده در حقوق کار فی حد نفسه به فقه نمی باشد مانند تعریف برخی مفاهیم و تحدید آنها همچون موسسه، کارخانه، کارگاه، کارگر، کارفرما و... که در جای جای حقوق از آنها استفاده می شود، و متأسفانه جای آن در فقه خالی است، هر چند در بعضی از زمینه ها موارد مشابهی بین حقوق کار و مباحث اجاره وجود دارد. پاره ای قواعد و مباحث موجود در حقوق کار اما، مانند جبران خسارت، ایفای تعهد، اصل حاکمیت اراده و ... منشاء فقهی داشته و فقها در مورد هر یک از آنها به تفصیل سخن رانده اند. وجود مباحثی از این دست در فقه، نشانه قدرت و استحکام نظام فقهی است و دقت فقها و تفصیل هر یک از قواعد پیش گفته به دست ایشان، مجموعه ای عظیم را فراهم کرده که از زوایای مختلف، نکات مهمی را بررسی کرده اند و حقوق کار نیز به آن گستردگی یا در آن زمینه وارد نشده و یا اگر وارد شده، به هر حال فقه در آن زمینه دست کمی از حقوق ندارد، لذا جدای از نگرش فردگرایانه فقه موجود و طرفداری خواسته یا ناخواسته فقها از مکتب اصالت فرد، این قسمت از حقوق و فقه دارای محورهای مشترک زیادی هستند.
4- حقوق مدنی و فقه
حقوق مدنی شامل روابط مالی و خانوادگی افراد یک جامعه با یکدیگر است. حقوق مدنی ابتدا شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بوده است ولی به تدریج در روابط پاره ای از مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آنها را تابع قواعد مدنی قرارداد، یعنی رعایت مصالح عمومی ایجاب می کند که برای اینگونه روابط قواعدی خاص، وضع شود. بخشی از مباحث مطرح در حقوق مدنی عبارت است از: اموال و تقسیم آن به منقول و غیرمنقول، مالکیت، حق انتفاع، اسباب تملک، مباحث عقود و ایقاعات، تعهدات، شرایط متعاملین، قواعد عمومی معاملات و قراردادها، مباحث ضمان، غصب، اتلاف، مزارعه، مضاربه، جعاله، شرکت، مباحث احوال شخصیه مانند نکاح، طلاق و غیره.
در میان همه بخش ها و ابواب حقوق می توان گفت حقوق مدنی در هر کشور و نظامی بیشترین رابطه و هماهنگی را با شرایع الهی و دستورهای آسمانی داشته است، چه اگر قرار باشد دین برای ارتباطات اجتماعی مردم دارای دستور و قانون باشد، اولین صحنه بروز و ظهور آن تنظیم همین روابط شخصی است که نمود قوی آن در حقوق مدنی است و نقطه عطف و حساس در میان ابحاث حقوق مدنی، مباحث احوال شخصیه می باشد که جایگاه ویژه ای در اثرپذیری از شرایع الهی داشته است.
5)حقوق تجارت و فقه
حقوق تجارت را چنین تعریف کرده اند: «مجموع قواعدی که بر روابط تجار و اعمال تجاری حکومت می کند. 55 ریشه قواعد حقوقی در حقوق تجارت برگرفته از حقوق مدنی است، اما به دلیل پیشرفتهای اقتصادی، معاملات اقتصادی بزرگ و پیچیده، ایجاد موسسات و شرکتهای بزرگ تجاری و... کافی نبودن حقوق مدنی را مسجل و به تدوین حقوق تجارت منجر شد. در مقایسه بین فقه و حقوق تجاری، تمامی مطالبی که در بخش حقوق مدنی و گستردگی استدلال های فقهی در آن بخش گفته آمد، در اینجا نیز جاری است. فقه می تواند با دقت نظر، پیچیدگی معاملات موجود را بر عقود مختلف فقه یا عقود جدیدی که مخالفت با شرع ندارد، تطبیق دهد و حتی راه حل جدید ارائه دهد.
6)حقوق جزا و فقه
درتعریف حقوق جزا گفته اند:«حقوق جزا یا حقوق جنایی، مجموع قواعدی است که بر نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند». 56 بخشی از مباحث مطرح درحقوق جزا عبارت است از تعریف جرایم و مجازات و تقسیم بندی آنها، نحوه مجازات، ادله اثبات دعوا، شرایط تحقق جرم، نحوه رسیدگی به شکایات، وده ها عنوان و موضوع متنوع دیگر، در فقه اسلامی مباحث فراوانی در کتب فضا، حدود و قصاص، مباحث تعزیرات و کتاب شهادت و اقرار آمده است که در مجموع برای کشورهای اسلامی قوانین جزای اسلامی را فراهم آورده است. گستردگی قوانین جزایی دراسلام، منجر به این شده که دیگر نظام های حقوقی مواضع متفاوتی را در قبال این بخش از احکام فقهی داشته باشند.
7) حقوق بین الملل و فقه
حقوق بین الملل رشته ای از حقوق است که از روابط دو یا چند دولت بحث می کند. اصطلاحات حقوق عام خارجی، حقوق عام ملل، حقوق دولی عام هم درهمین معنا به کار رفته است. برخی از مباحث مطرح دراین شاخه از حقوق عبارت است از: معاهدات بین المللی، دادگستری های بین المللی، حقوق دریاها، مرزهای جغرافیایی، سازمانهای بین المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی و... چنان که ملاحظه می شود حقوق بین الملل نسبت به دیگر شاخه ها از تنوع و پیچیدگی بیشتری برخوردار است و هم اکنون نیز روز به روز درحال گسترش و تکامل است. گرچه برخی از مباحث این شاخه از فقه مربوط به قوانین شکلی است، اما بخش های مختلفی ازمباحث و قواعد آن را می توان درمیان مباحث فقه ردیابی کرد. مثلاً قواعد عامی که درحقوق بین الملل وجود دارد، همچون ایفای به عهد وعقد، جبران خسارت، عدم تعدی به حقوق دیگران و... در فقه جایگاه خاصی دارد. این بخش از فقه در زمان وجود حکومت اسلامی خود را می نمایاند و چنانکه در زمان پیامبر اکرم (ص) وخلفای ایشان، حقوق بین الملل درقالب بستن پیمان ها و معاهدات با دیگر طوایف و قبایل غیر مسلمان و کشورهای اسلامی، پذیرش و فرستادن سفیر به دیگر سرزمین ها و گرفتن و آزاد کردن اسیر طبق ضوابط خاص و... به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامی، شاهد حقوق بین الملل محکم و متقنی هستیم که از دل فقه استخراج و درارتباط با دیگر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مورد عمل قرارگرفته است.

 

 

 

مهم ترین مالیات ها در اقتصاد اسلامی عبارت از دو نوع مالیات می باشد:

 

 

 

الف. خمس: که مالیات بر درآمد خالص است. از نظر اقتصاد اسلامی هم مالیات بر دارایی ناخالص و هم مالیات بر درآمد خالص هر دو این مالیات ها مستقیم است و اساس نظام مالیاتی اسلام بر مالیات مستقیم است. مالیات غیر مستقیم به صورت مالیاتی جز در موارد بسیار معدود و به صورت محدود وجود ندارد، مانند مالیاتی که در گمرک برای حمایت از تولیدات داخلی گرفته می شود. اصولاً مالیات غیرمستقیم جز در موارد نادر با خط کلی اندیشه های اسلامی هماهنگ و منطبق نیست.

 

 

 

ب. زکات: که مالیات بر دارایی ناخالص است. یعنی زکات مالیات بر سود نیست. هر کشاورزی که محصول گندم او به حد نصاب برسد، این مالیات از نظر حد نصاب زکات به او تعلق می گیرد. زکات گندم، جو، خرما و کشمش که وقتی به حد نصاب معین برسد، واجب می شود.

 

 

 

مصارف زکات عبارت است از هشت مورد: فقیر یعنی کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد. مسکین یعنی کسی که زندگی اش از فقیر سخت تر است. کسی که از طرف امام یا نایب او مامور است که زکات را جمع آوری و نگه دارد. کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند، به دین اسلام جذب می شوند. خریداری بنده ها و برده ها و آزاد نمودن آنها در راه خدا. بدهکاری که توانایی پرداخت قرض خود را ندارد و کارها و فعالیت های مفید و مثبت برای جامعه مانند ساختن مسجد یا بیمارستان.

 

 

 

خمس و زکات؛ عبادت های اقتصادی

 

 

 

یکی از عوامل تحقق توازن اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت در اقتصاد اسلامی، عبارت از پرداخت مالیات های اسلامی است. مالیات در توازن اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه نقش مهمی را ایفا می نماید. از نظر فقه اسلام، خمس و زکات مهم ترین مالیات‌های اسلامی محسوب می شود. از سوی دیگر یکی از انواع عبادت ها در اسلام، عبادت های مالی و اقتصادی است، از این رو پرداخت خالصانه خمس و زکات از عبادت های مالی و اقتصادی شمرده می شود و از طرف دیگر در رشد اقتصادی جامعه و ریشه کنی فقر در اجتماع جایگاه مهمی دارد. اسلام به رابطه میان توسعه، اقتصاد و مالیات اهمیت و توجه زیادی داده است. پرداخت خمس و زکات علاوه بر اینکه واجب شرعی است و موجب بسط عدالت اقتصادی در جامعه می شود، موجب ایجاد ارتباط عدالت و توسعه در اقتصاد اسلامی نیز می گردد.

 

 

 

یعنی به میزان توسعه ای که در فرد یا گروه اقتصادی ایجاد می شود، وجوب پرداخت خمس و زکات و غیره برای پر کردن شکاف بین فقیر و غنی و رفع فقر و نداری اجتماع و اختلافات زیاد طبقاتی و بدین ترتیب بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی در جامعه فراهم می شود. از دیدگاه اقتصادی حکومت اسلامی بین توسعه و عدالت یک رابطه دقیق و عمیقی به نام عدالت اقتصادی وجود دارد و فقه اسلامی پرداخت خمس و زکات را عبادت مالی و اقتصادی به حساب می آورد. در فقه حکومت اسلامی، محدوده خمس آن چنان گسترده است که شامل موارد دیگر غیر از موارد مشخص مانند غنائم جنگی، گنج و... می شود. خمس یک مورد گسترده دارد که درآمد خالصانه سالانه است و آن هنگامی است که کسی بیش از هزینه های جاری سالانه خود درآمد داشته باشد و این مسئله همگان را در بر می گیرد. خمس و زکات در فقه حکومت اسلامی از عبادت های مالی و اقتصادی است. خمس بیست درصد و زکات از دو نیم درصد تا ده درصد را در بر می گیرد. زکات از نه مورد، چهار مورد فرآورده های کشاورزی است. یعنی گندم، جو، خرما و کشمش و سه مورد آن به خود دام یعنی گاو و گوسفند و شتر مربوط است و دو مورد آن طلا و نقره و مسکوکی است که در طول سال راکد باشد و در گردش نباشد.

 

 

 

فقه اکبر، رفتارسازی در مرتبه احسان

 

 

 

براساس آموزه های قرآنی، برای رسیدن به مقام ظهوری خداوند در ظهور اسمای الهی می بایست راه این اسوه های کامل را پیمود که همان طریقت شریعت اسلام است. پس هر کسی بخواهد به مقام متاله و ربانی شدن برسد می بایست چهارده معصوم(ع) را اسوه زندگی خویش قرار دهد که در نام اسلام خلاصه شده است. ایمان به اسلام به معنای پذیرش سبک زندگی معصومان(ع) است که در قالب شریعت اسلام معنا و مفهوم یافته است. براین اساس می توان گفت که تنها راه رسیدن به کمال مطلق و تقرب به خداوند و متاله و ربانی شدن، اطاعت از معصومان و اجرای سبک زندگی ایشان به عنوان اسوه های کاملی است که در کمال به تمامیت رسیده اند.

 

 

 

مراد از فقه اکبر و اصغر
این مطالب را ما کجا بخوانیم؟ این مطالب چون جزء جهاد اکبر است، نه جهاد اصغر؛ یک فقهی است به نام « فقه اکبر »، نه « فقه اصغر » ! اینکه شما می بینید بسیاری از بزرگان از علوم عقلی، از آن معارف، از اخلاق، از تفسیر و مانند آن تعبیر به فقه اکبر می کنند، روی این نکته است و آن نکته این است که: همه ما شنیدیم که وجود مبارک پیامبر (ص) بعد از اینکه بعضی از مجاهدین از جبهه جنگ برگشتند، فرمود: شما در جبهه جهاد اصغر موفق شدید، امّا علیکم بالجهاد الاکبر. جهاد اصغر چیست؟ همین مبارزه کردن است با کفار، جنگیدن، دفاع کردن؛ این معنای جهاد اصغر است که همه ما معنایش را می دانیم. این جهاد اصغر شرائطی دارد؛ کی باید جهاد کرد، شرائط مجاهد چیست، رهبران جهاد چه کسانی هستند؛ این را در کتاب های فقهی نظیر شرح لمعه، جواهر، کتاب های دیگر می نویسند. این می شود ( جهاد اصغر )، آن هم می شود ( فقه اصغر ).

 

 

 

فقه اصغر و اکبر، راهنمای عام و خاص
عمل به محتوای توضیح المسایل به عنوان فقه زندگی اجتماعی، در حقیقت عمل به فقه اصغر است. فقه اصغر به ما کمک می کند در جامعه، به عنوان انسانی معتدل زندگی کنیم. بخش اعظم فقه اصغر قابل اجرا از سوی همگان است حتی اگر قایل به اسلام و مؤمن بدان نباشند؛ زیرا فقه زندگی است و آن را می توان همانند قوانین عقلانی و یا انسانی دانست که در مقام ساماندهی به زندگی دنیوی و حدود و ثغور تعاملات اجتماعی مردم می باشد. برخی از کسانی که به کشورهای غربی رفته و قوانین آنجا را می بینند بر این باورند که فقه اصغر یا آنچه در رساله های توضیح المسایل آمده در آن جا به خوبی اجرا می شود و در حقیقت اسلام در آنجا بیشتر نمود و تجلی دارد هرچند که مسلمانی دیده نمی شود؛ زیرا فقه اصغر در حقیقت فقه زندگی براساس قوانین و حقوق است. اما فقه اصغر جنبه دیگری دارد که مرتبط با فقه اکبر است. این جنبه از فقه اصغر است که به رفتارهای مسلمانان معنای عبادی می بخشد و آن را پله ای برای رسیدن به مقام تقرب الهی قرار می دهد. در فقه اصغر مسأله ای به نام نیت نیز وجود دارد که ماهیت عمل را تغییر می دهد.
در حقیقت در جایی که به فقه اصغر تنها به عنوان یک قانون مفید و سازنده اجتماعی نگریسته می شود، تنها حسن فعلی مراد و منظور است، ولی زمانی که به فقه اصغر به عنوان یک عمل عبادی نیز نگریسته می شود و نیت درآن لحاظ می شود، افزون بر حسن فعلی دارای حسن فاعلی نیز می شود و همین حسن فاعلی در کنارحسن فعلی است که آن را به عبادت تبدیل می کند و پاداش و آثار اخروی را بر آن مترتب می سازد.
فقه اصغر با فقه اکبر است که هویت تازه ای چون عبادت می یابد و عامل تقرب و متاله و ربانی شدن انسان می شود. فقه اکبر در حقیقت به حوزه اندیشه و ایمان انسان توجه دارد و دنیای فکری و ذهنی انسان را شکل می بخشد؛ چنان که فقه اصغر مسئول رفتار مکلف در حوزه عمل است. ترکیب فقه اکبر یعنی جزم در اندیشه و باورهای دینی و فقه اصغر یعنی عزم بر انجام کارهای نیک براساس آموزه های دینی است که انسان کامل را می سازد و حسن فعلی را با حسن فاعلی تحقق می بخشد.
اگر فقه اصغر به قوانین توجه دارد و احکام آن برای ساماندهی بر مدار عقلانیت است؛ فقه اکبر به مؤمنان یاد می دهد که فراتر از خود و حقوق خویش بنگرند و رفتار نمایند. فقه اکبر به جای آنکه تنها بر مدار عقلانیت زندگی را سامان دهد چنان که فقه اصغر انجام می دهد، بر آن است تا دل و قلب و عاطفه را در کار آورد. این گونه است که مدار و محور فقه اکبر افزون بر عقلانیت، بر مدار محبت است. در فقه اکبر انسان می آموزد که فراتر از خود و حقوق خود، دیگران را بنگرد و با احسان و محبت و مودت از حقوق خویش نیز بگذرد و خدمتی به دیگران کند. انسان در فقه اکبر با خداوند و صفات کمالی خداوند در یک مرتبه بسیار بالا آشنا می شود و با اسمای حسنای الهی پیوند می خورد. لذا به جای عدالت و حقوق، از ایثار و احسان و عفو و گذشت و مانند آن سخن به میان می آورد و از خود و جانش نیز می گذرد و در مقام احسان الهی خود را فدای دیگران می سازد.

 

 

 

 

 

 

 

علّت نیازمندی حوزه علمیه به فقه اکبر و اصغر
بنابراین ما الآن،هم باید با فقه اصغر مأنوس باشیم، هم با فقه اکبر؛ برای اینکه ما الآن میوه محبت را داریم می چشیم و برای مردم این صحنه روشن است که مسئولان دوره پهلوی و مانند آن هیچ باکی نداشتند از اینکه کورش را بر وجود مبارک پیغمبر مقدّم بدارند ! با اینکه خدای سبحان در سوره مبارکه حجرات فرمود، در حضور پیامبر صدایتان را بلند نکنید: لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النّب ی(15). وقتی در حضور حضرت نشسته اید، صدایتان را بلند نکنید ! الآن هم ادب اقتضاء می کند وقتی ما وارد اعتاب مقدّسه شدیم، مشاهد مشرّفه شدیم، هر جا شد آرام زیارتنامه بخوانیم، عرض ادب بکنیم؛ در حضور آنها صدا بلند نکنیم ! فرمود: مبادا اسمتان را مقدّم بر او بدارید، صدایتان را بلندتر از صدای پیغمبر بکنید ! اینها آمدند تاریخ شاهنشاهی را در کمال و قاحت مقدّم داشتند بر تاریخ هجری! نه تنها مدارک رسمی با اجبار باید با تاریخ شاهنشاهی نوشته می شد؛ من یک وقتی وارد قبرستان شدم برای زیارت اهل قبور، الآن هم در بعضی از قبرستان های کهنه موجود است؛ من دیدم در لوح قبر یکی از این مرده ها تاریخ شاهنشاهی نوشته، 2536 ! مردم را که مجبور نکردند شما روی قبر امواتتان تاریخ شاهنشاهی بنویسید! ولی وقتی فرهنگ آلوده شد، نتیجه اش همین است که با مرده ها هم با تاریخ کورش کبیر رفتار می کنند !

 

 

 

 

 نسبت احکام، حقوق و اخلاق در اسلام

 

 

 

یکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم‌گیری در مقام تضاد و تزاحم میان احکام، حقوق و اخلاق دانستن نسبت میان آنهاست. اگر ما درک درستی از نسبت‌ها داشته باشیم، می‌توانیم در مسائلی چون نسبت آزادی و عدالت، آزادی با امر به معروف و نهی از منکر، آزادی و حجاب، همچنین حق مالکیت با مصادره اموال احتکاری، حق مالکیت با نرخ‌گذاری اجناس از سوی دولت، حق مالکیت و تخریب ساختمان واقع در راه و مسیر عمومی و بسیاری از مسائل دیگر به سادگی و آسانی درک درستی داشته باشیم.

 

 

 

جستارگشایی

 

 

 

گاهی وقتی جلوی خانم بدحجابی گرفته می‌شود، شخص اعتراض می‌کند که حق آزادی وی نادیده گرفته شده است و فریاد حق‌طلبی سرداده و حق‌خواهان را به مدد و یاری می‌طلبد. گاهی اتفاق می‌افتد برخی از نیروهای نهادهای مراکز نظارتی با مراجعه به کارخانه‌ها، دکان‌ها و مغازه‌ها نرخ‌ها را کنترل کرده و ضمن اعلام لزوم قراردادن برچسب قیمت‌ها هرگونه تخلف را پی‌گیری و متخلف را مجازات می‌کنند. همچنین برخی از افراد با ایجاد فروشگاهی بزرگ و پیشرفته با چند نیروی کار در یک محله موجب می‌شوند تا صد‌ها نفر از کاسبان دیگر بیکار و خانواده‌ها با مشکل اقتصادی مواجه شوند. در برخی از موارد زنان با ادعای حقوقی چون مهریه، حق نفقه، حق مسکن و حقوق بسیاری که شریعت و قانون برای آنها اثبات کرده، علیه شوهر شکایت می‌کنند و خواهان احقاق حق خود می‌شوند اما شوهر می‌گوید: این چه خانواده‌ای است که تنها حق زن را می‌بیند؟ پس عشق و عاطفه کجاست؟ اخلاق کجاست؟

 

 

 

اینها تنها نمونه‌هایی است که در جامعه همواره با آن روبه‌رو هستیم و موارد بسیار دیگری که به سبب عدم تبیین جایگاه و نسبت هر یک از احکام، حقوق و اخلاق به وجود آمده و می‌آید؟ گاه فریاد گروهی بلند می‌شود که چرا اعدام و قصاص؟ و گاه گروهی دیگر فریاد می‌زنند، چرا عفو و گذشت؟ چرا اوباش و زورگیران را می‌کشید؟ عده‌ای دیگر اعتراض می‌کنند که آنان را چرا نمی‌کشند؟ این اختلاف، ریشه در عدم تبیین همین امور دارد. از این رو لازم است تا با مراجعه به آموزه‌های وحیانی سبک زندگی خود را از قرآن و احادیث معتبر و عترت به دست آوریم و بدانیم که اسلام چه نگاهی به این مسایل دارد تا سبک زندگی خود را براساس آن شکل دهیم.

 

 

 

در این نوشتار می‌خواهیم به این مسئله بپردازیم که احکام شرعی، حقوق و قوانین جامعه چه نسبتی با هم و نیز با اخلاق دارند؟ آیا نظام‌های حقوقی موکول و مشروط به معیارهای اخلاقی است؟ یا مجزا و مستقل از ساحت اخلاق و اخلاقیات است؟ آیا هر چه از نظر اخلاقی زشت و ناشایست است از نظر حقوقی و قانونی نیز می‌بایست ممنوع باشد؟ آیا می‌توان حقوق طبیعی یا قانونی افراد جامعه از جمله حق مالکیت، حق آزادی، حق سبک زندگی، حریم شخصی و خصوصی افراد را با تمسک به گزاره‌های اخلاقی محدود کرد؟

 

 

 

 

 معنا و مفهوم حق، حکم و خلق

 

 

 

حقوق جمع حق به معنای ثابت، ضد باطل است. (مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ذیل واژه حق) حق در فرهنگ اسلامی در معانی زیر بکار رفته: 1-حق به معنای واقعیت و امر واقعی (نهج‌البلاغه، خطبه 132)؛ 2- حق به معنای حقیقت؛ یعنی ادراک مطابق با واقع(همان، حکمت 122)؛ 3- حق به معنای اجازه، رخصت و اختیار مثل حق مسکن، شغل و انتخاب همسر. (همان، کلام 162)؛ 4- حق به معنای استحقاق، یعنی سزاواری شخص نسبت به چیزی یا سزاواری امری نسبت به امر دیگر؛ مانند حق تقدیر و تنبیه و پاداش و مجازات(همان، نامه 59)؛ 5- حق به معنای طلب و مطالبه. در این معنا هیچ حقی بر کسی واجب نیست مگر حقی که برابر آن است گزارده شود. (همان، خطبه 216)

 

 

 

واژه حقوق از نظر اصطلاحی در معانی گوناگون به کار رفته است. گاه حقوق به مجموعه قواعد و مقررات الزام‌آوری اطلاق می‌شود که بر روابط افراد از این حیث که در اجتماع زندگی می‌کنند، حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است. در معنای دیگر حقوق، سلطه و اختیاری است که فرد نسبت به چیزی دارد و سایر افراد جامعه می‌بایست آن را محترم بشمارند و به آن تعدی نکنند مانند حق مالکیت، حق زوجیت، حق آزادی و مانند آن. (مقدمه علم حقوق، کاتوزیان، ص 2) برخی‌ها حقوق را مجموعه گزاره‌های قانونی دانسته‌اند

از نظر آنان حقوق در حقیقت قواعد الزام‌آور، کلی و همه شمولی است‌که ناظر به رفتار اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر و با اشیاء جهت تنظیم زندگی اجتماعی و تامین عدالت وضع می‌شود و با ضمانت‌های اجرایی همراه است. گاهی حقوق به معنای تکالیف و وظایف معنوی و اخلاقی بکار می رود؛ مانند حقوق پدر و مادر، حقوق شاگرد و استادی، حقوق همسایگی و مانند آن. (مقدمه علم حقوق، حیاتی، ص 9)حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم قرار داده است، پس هر کس که برای اداء حقوق بندگان خدا قیام کند، درحقیقت، این عمل، او را به اداء حقوق الهی می‌کشاند. (میزان الحکمه، ج 2، ص 480)

 

 

 

حکم:(بر وزن قفل) به معنای داوری آمده که در اصل به معنای منع است. احکام از نظر اصطلاحی، به معنای مجموعه‌ای از مسائل شرعی است که به وسیله قرآن و سنت توسط علمای دین استنباط می‌شود. در مباحث شرعی از احکام در علم فقه یاد می‌شود. مشهور در عرف آن است که احکام همان خروجی مباحث فقهی است. مراد از احکام در فقه اسلامی، احکام پنج گانه واجب و مستحب و مباح، حرام و مکروه است. البته گاه تنها به همان اوامر و نواهی شرعی، احکام اطلاق می‌شود، زیرا این دسته از احکام مانند وجوب نماز در پنج وقت و حرمت شرابخواری و زنا، لازم الاتباع و عمل است.

 

 

 

اخلاق جمع واژه خلق (بر وزن قفل) است. در اصطلاح، اخلاق مجموعه‌ای از مبانی، ملاک‌ها و گزاره‌های ناظر بر صفات و اعمال اختیاری انسان از حیث خوب و بد و نیزشایسته و ناشایست است.

 

 

 

مشترکات و متمایزات

 

 

 

سه اصطلاح احکام، حقوق و اخلاق از جهاتی با هم مشترک هستند. از جمله اینکه همه آنها1-گزاره‌های کلی 2-اعتباری 3-ناظر به رفتار آدمی 4-ارزشی و هنجاری 5-الزام‌آور و مرتبط با مفهوم بنیادی بایدها و نبایدهاست. البته می‌توان نقاط مشترک دیگری را یافت، ولی در این مقام در مقام حصر نیستیم و نمی‌خواهیم بالجمله آن را احصا نماییم بلکه فی الجمله به برخی از آن بسنده می‌کنیم.

 

 

 

اما تفاوت‌ها و نقاط تمایز آنها را می‌توان در اموری چون موارد زیر بیان کرد. نخست این که احکام شرعی بایدها و نبایدهایی است که تنها به تنظیم روابط انسان با انسان یا اشیاء بسنده نمی‌کند، چنان که حقوق و اخلاق به این مهم توجه دارد، بلکه احکام شرعی از فراگیری گسترده‌ای برخوردار بوده و به تنظیم روابط انسان با خود، با خدا و با خلق می‌پردازد، در حالی که حقوق تنها به ارتباط میان انسان با دیگران توجه دارد و اخلاق نیز هر چند که گاه دامنه وسیع‌تری می‌باید و شامل رابطه انسان با خود و تنظیم آن در قالب فضایل اخلاقی می‌شود ولی بیشتر به جنبه رابطه انسان با دیگران توجه دارد.

 

 

 

دیگر آن که مخالفت با احکام شرعی افزون بر مجازات دنیوی در همه موارد چه حقوقی و چه اخلاقی آن، پیامد مجازات اخروی را به دنبال دارد. اما مخالفت با بایدها و نبایدهای اخلاقی و احکام اخلاقی هیچ گونه مجازاتی را به دنبال نخواهد داشت. البته آنچه از مجازات گفته می‌شود، مجازات قانونی و کیفری است وگرنه پیامدهایی چون طرد اجتماعی، عدم اعتماد و مانند آن به عنوان آثار طبیعی هرگونه مخالفت مطرح است.

 

 

 

رابطه بین حقوق و احکام

 

 

 

برخی بر این باورند که احکام و حقوق هر دو از جنس واحد هستند. (فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج6، ص355) گاه یک حکم شرعی، صفات یک قاعده حقوقی را پیدا می‌کند و دارای تمامی عناصر لازم در قاعده حقوقی می‌گردد. همین ارتباط محکم و در کنار آن نقاط افتراق این دو علم، این سوال را پیش می‌آورد که نسبت و رابطه این دو به چه نحو است؟به هر جهت فقه و حقوق هر یک دارای دو ویژگی جدا و در عین حال مترتب بر یکدیگرند که آن دو، جنبه نظری و علمی و جنبه فنی وعملی آنهاست.

 

 

 

براساس مطالب گذشته می‌توان به این نکته اشاره کرد که نسبت میان احکام و حقوق از نظر منطقی عموم و خصوص مطلق است و حقوق اسلامی بخشی از فقه اسلامی است. بدین گونه که احکام از کلیتی فراگیرتر از حقوق برخوردار است،چرا که باید به این نکته توجه داشت که حقوق تنها بر ارتباط انسان با دیگران نظارت می‌کند، در حالی که فقه به روابط سه گانه‌ای توجه دارد، چرا که فقه اسلامی واحکام آن، هم بر ارتباط انسان با دیگران و هم بر چگونگی رابطه خود انسان با خود و همچنین رابطه انسان با خدای خویش نظارت می‌کند.

بنابراین، حق به مفهوم حقوقی آن، در ماورای امور اجتماعی مصداق ندارد.البته حقوق از ضمانت اجرایی بیرونی برخودار است؛ یعنی نیرویی اجتماعی مثل دولت، مردم را به رعایت آنها الزام می‌کند و متخلفان را کیفر می‌دهد؛ ولی مسائل فقهی لزوماً اینچنین نیست. از سوی دیگر، هدف از بایدها و نبایدهای حقوق، تأمین مصالح دنیوی افراد در یک جامعه مثل برقراری عدالت اجتماعی و نظم و امنیت است؛ اما هدف احکام فقهی، علاوه بر سامان‌بخشی به رفتارهای این جهان، تأمین کمال نفسانی و رسانیدن انسان به قرب الهی است. (نک:مصباح، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ج اول، ص18)

 

 

 

نسبت اخلاق و حقوق

 

 

 

برخی مکاتب فکری درخصوص نسبت اخلاق و حقوق، دومی را مقدم بر اولی می‌گیرند که از جمله آنها فیلسوفان اخلاق پوزیتیویست هستند. واقع‌گرایان ضمن تأکید بر قدرت، بر این اعتقادند که اصولاً از بین بردن غریزه قدرت صرفاً یک آرمان است و مبارزه، بر سر قدرت صورت می‌گیرد. براین اساس می‌توان تا حدودی دیدگاه این مکتب نسبت به حقوق و اخلاق را حدس زد. فیلسوفان اخلاق پوزیتیویست استدلال می‌کنند که حقوق مقدم بر اخلاق است و اخلاق دارای معانی و ابعاد گوناگون است. اولین فهم از اخلاق این است که ماهیت حقیقی و ساختارهای حقوق تنها زمانی به وضوح قابل درک هستند که با روش اخلاق طبیعی مورد مطالعه قرار گیرند

در اینجا این بحث که حقوق خوب است یا بد را باید به کنار بگذارید. دوم اینکه حقوق به شیوه‌ای باید فهم و درک شود که مستقل از قضاوتهای اخلاقی بتواند مورد نقادی قرار گیرد. سوم اینکه الزامات حقوقی(مانند این پرسش که چه زمانی مجاز هستیم که از قوانین ناعادلانه پیروی نکنیم) باید از الزامات اخلاقی (وظایف ما نسبت به یکدیگر چیست) مجزا نگه داشته شوند. درستی یا نادرستی سرپیچی مدنی می‌تواند تنها به سبب ضمانت اجرایی که در پشت نظام قضائی وجود دارد به‌طور مستقل مورد قضاوت قرار گیرد. برای درک نسبت میان اخلاق و حقوق می‌بایست به این امور توجه داشت:

 

 

 

1-حقوق و اخلاق هر دو دستوری و تجویزی هستند؛ 2- اخلاق بر پایه حقوق قرار ندارد؛ زیرا انسان وظایفی دارد که از حق سرچشمه نمی‌گیرد؛ 3- اخلاق بر پایه حقوق تنها در چارچوب تنگ و محدود قابل پذیرش است؛ 4- حقوق بر پایه اخلاق استوار است. اما اینکه گفته شد حقوق بر پایه اخلاق استوار است از آن روست که:

 

 

 

1- حقوق مبتنی بر کرامت انسانی است؛ 2- حقوق مبتنی بر تساوی و احترام یکسان است؛ 3- اخلاق پشتوانه اعمال قانون برای احقاق حقوق انسانی است. البته از مشترکات حقوق و اخلاق باید به این نکته توجه داد که هر دو از خاستگاه عقل عملی انسان نشأت گرفته است و این عقل عملی انسان است که الزاماتی را در قالب بایدها و نبایدهای حقوقی و اخلاقی بیان می‌کند؛ اما نکته‌ای که باید بدان توجه داشت اینکه اصول حقوقی بر مدار حکم عقل، عملی می‌گردد که مهم‌ترین بایدهای آن عدالت و مهم‌ترین آثار آن تصدیق، شوق، عزم و جزم بر عمل است. اما اصول اخلاقی بر اصول عقل عملی ولی بر مدار عواطف انسانی می‌گردد.

 

 

 

آیت‌الله مصباح یزدی درباره تفاوت‌های گزاره‌های اخلاقی و حقوقی و فلسفه و هدف هر یک از آنها می‌گویند: بین این دو دسته از قضایا تفاوت‌های متعددی وجود دارد. در این جا تنها به یکی از آنها که تفاوت در اهداف است اشاره می‌کنیم:هدف اصلی حقوق، سعادت اجتماعی مردم در زندگی دنیاست که به وسیله قواعد حقوقی با ضمانت اجرایی دولت، تامین می‌شود. ولی هدف نهایی اخلاق، سعادت ابدی و کمال معنوی است و دایره آن، وسیع‌تر از مسائل اجتماعی است و از این روی موضوعات حقوقی و اخلاقی تداخل پیدا می‌کند و یک قضیه، از این نظر که مربوط به سعادت اجتماعی انسان است و مورد حمایت دولت می‌باشد، حقوقی و از این لحاظ که می‌تواند در سعادت ابدی و کمال معنوی انسان مؤثر باشد، اخلاقی تلقی می‌شود؛ مانند وجوب رد امانت و حرمت خیانت

در چنین مواردی اگر رعایت این قاعده، فقط به انگیزه ترس از مجازات دولت باشد ارزش اخلاقی ندارد، هر چند کاری است موافق با موازین حقوق و اگر به انگیزه هدف عالی‌تر که همان هدف اخلاق است انجام گیرد، کاری اخلاق هم خواهد بود. (محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، چاپ سازمان تبلیغات اسلامی، ج1، ص 266 و 267)

 

 

 

دکتر ناصر کاتوزیان می‌نویسد: اخلاق در پی اصلاح فرد است، ولی نتیجه مستقیم آن تامین نظم عمومی است؛ زیرا در اجتماعی که اعضای آن پرهیزگار و راستگو باشند نظم نیز آسان‌تر به دست می‌آید. بسیاری از قواعد اخلاقی نیز هدف اجتماعی دارند؛ مثلا تکلیف امین در رد مال امانت و توانگر در دستگیری از خویشان و غاصب در جبران زیان‌های مالک، به خاطر حفظ صلح در جامعه مقرر شده است و چگونه می‌توان ادعا کرد که در این گونه امور، نفع عمومی و حق زیان‌دیده ملحوظ نبوده و منظور آرامش وجدان غاصب و امین است؟! پس نمی‌توان دنیای درون را از عالم خارج جدا کرد و سعادت اجتماع را هدف اخلاق ندانست، فردی بودن قواعد اخلاقی حتی در امور مذهبی نیز بی‌اشکال نیست.

 

 

 

از سوی دیگر، اگر حقوق به اصلاح اخلاقی مردم نپردازد، تنها به زور پلیس و ژاندارم نمی‌تواند نظم برقرار سازد. قانون‌گذار عاقل از تربیت مردم غافل نمی‌ماند و برای رسیدن به هدف نهایی خود از این وسیله استفاده می‌کند. هدف حقوق استقرار عدالت است و اقامه عدل بیش از هر چیز جنبه اخلاقی دارد. منتها باید دانست که غرض اصلی حقوق حفظ نظم اجتماعی است و توجه به حسن نیت و اصلاح فرد در آن جنبه فرعی دارد؛ در حالی که اخلاق، چنانچه گفته شد، به تکالیف وجدانی اهمیت خاص می‌دهد و از این راه در پی سود عمومی است. (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج1، ص 410) مهمترین مشکل جوامع بشری این است که چگونه می‌توان در مقام تضاد و تزاحم، میان حقوق و اخلاق جمع کرد؟ آیا می‌بایست اولویت و تقدم را به اخلاق داد یا آنکه اولویت با حقوق است؟

 

 

 

نگاهی به آموزه‌های قرآنی و اسلامی

 

 

 

چنانکه گفته شد، وقتی در جامعه اسلامی از دین سخن می‌گوییم، سه دسته از امور را شامل می‌شود؛ زیرا دین مجموعه‌ای از گزاره‌های معرفتی و دستوری است. گزاره‌های معرفتی دین، نقش عقل نظری را باز می‌کند و هستی‌شناسی و جهان‌بینی دینی را در اختیار ما می‌گذارد.در اینجا دین همان کاری را انجام می‌دهد که فلاسفه با عقل نظری می‌خواهند انجام دهند. البته در گزاره‌های عقل نظری و فلسفی، ایمان شرط نیست؛ اما در گزاره‌های معرفتی دین، ایمان شرط است که نوعی تصدیق قلبی، زبانی و عملی نسبت به آن چیزی است که به عنوان قطع و یقین شناخته می‌شود.

 

 

 

گزاره‌های دستوری دین نیز به رابطه سه‌گانه میان انسان با خود، انسان با خدا و انسان با دیگران می‌پردازد. پس گزاره‌های دستوری آن شامل گزاره‌های عبادی، گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های حقوقی خواهد بود. همه این سه دسته گزاره‌ها را به عنوان احکام شرعی می‌شناسیم.البته در فقه اسلامی تنها به گزاره‌های عبادی و حقوقی توجه شده اما به گزاره‌های اخلاقی یا توجهی نشده یا کمتر اشاره می‌شود.در یک جامعه اسلامی، امت می‌بایست به همه این سه نوع گزاره‌های دستوری به عنوان الزامات شرعی در قالب احکام خمسه (وجوب، مستحب، مباح، مکروه و حرام) توجه داشته و عمل نمایند.

 

 

 

1.گزاره‌های عبادی: گزاره‌های عبادی محض، همان گزاره‌هایی است که به تنظیم رابطه انسان با خدا می‌پردازد. از جمله این گزاره‌ها می‌توان به وجوب نماز، روزه، حج و مانند آن اشاره کرد. البته گزاره‌های عبادی نیز در قالب احکام پنج‌گانه مطرح شده است. براساس آیات قرآنی نمی‌توان نسبت به الزامات گزاره‌های عبادی تسامح و تساهلی روا داشت و پیامبر(ص) و دیگران از اولوالامر(ع) نمی‌توانند در این بخش کوتاه بیایند. (سوره کافرون و آیات دیگر)

 

 

 

2.گزاره‌های حقوقی: گزاره‌های حقوقی به رابطه انسان با دیگری از جمله انسان با انسان و انسان با طبیعت و آفریده‌های دیگر می‌پردازد. این گزاره‌ها می‌تواند تاسیسی یا امضایی باشد؛ به این معنا که خود شارع آن را بیان کرده و سابقه عقلانی ندارد بلکه سابقه آن ممکن است وحی به پیامبران پیشین و در شرایع دیگر باشد. به نظر می‌رسد که بیش‌ترین گزاره‌های حوزه معاملات و تدبیر جامعه از قبیل گزاره‌های امضایی باشد که به تایید حکم عقل یا سیره عقلایی رسیده شده باشد. البته شارع در بخش سیره عقلایی برخی اعمال نظرهایی نیز داشته است؛ چنان‌که در بیع ربوی آن را تخطئه کرده و به تایید نرسانیده است. (بقره، آیه 279) گزاره‌های حقوقی اسلام بیش‌تر به جنبه اجتماعیات توجه دارد و به تنظیم و ساماندهی روابط دو انسان از خانواده تا جامعه جهانی پرداخته است.

 

 

 

3.گزاره‌های اخلاقی: این گزاره‌ها بیشتر به دو حوزه انسان با خود و انسان با دیگری پرداخته است. گزاره‌های اخلاقی مانند گزاره‌های دیگر دارای وجوه پنج‌گانه است.نکته دیگر آنکه این گزاره‌ها اگر به شکل حقوقی مطرح شده باشد و با آن تطابق داشته باشد، با آن به عنوان گزاره‌های حقوقی برخورد می‌شود؛ اما اگر این گونه نباشد، مسئله مهم را موجب می‌شود که همان اولویت بخشی است. به این معنا که در صورت عدم تطابق آیا حقوق اولویت دارد یا اخلاق؟

 

 

 

اولویت با گزاره‌های اخلاقی در مسائل شخصی

 

 

 

باید توجه داشت که در هنگام عدم تطابق یا تزاحم میان گزاره‌های اخلاقی با گزاره‌های حقوقی، اولویت در مسایل شخصی با گزاره‌های اخلاقی است؛ اما در مسایل عمومی و اجتماعی، این گزاره‌های حقوقی است که مقدم می‌شود و دارای اولویت است. می‌دانیم که گزاره‌های حقوقی و قانونی، بر مدار حق و حکم عقل عملی یعنی عدالت استوار است از آنجایی که نظم اجتماعی و تأمین امنیت عمومی از مهمترین اهداف دین اسلام و نظام اسلامی است، گزاره‌های حقوقی که بر مدار عدالت و عقل عملی و مانند آن سامان یافته در اولویت است

از این‌رو خداوند در نظام حقوقی اسلام قوانین سخت و شدیدی به عنوان حدود و دیات مطرح کرده است تا شخص متخلف از قانون در دنیا مجازات و کیفر شود و جامعه نظم و انضباط و امنیت پیدا کند. قانون قصاص در همین چارچوب عقلانی و عقلایی مطرح شده است. (مائده، آیه 45؛ بقره، آیات178 و 179)

 

 

 

احکام اسلامی همه بر مدار عدالت که حکم عقل عملی است استوار می‌باشد.از این‌رو گفته شده: کل ما حکم به العقل حکم به‌الشرع؛ چرا که حکم عقل همان حکم فطرت است که اسلام بر مدار فطرت سامان یافته است. (روم، آیه 30) پس به حکم عقل و عدالت است که خداوند می‌فرماید: و جزاء سیئه سیئه مثلها؛ جزای بدی به اندازه همان بدی است نه بیشتر. (شوری، آیه 40؛ انعام، آیه 160) اما وقتی سخن به مسایل شخصی کشیده می‌شود، اینجا اولویت با گزاره‌های اخلاقی است که می‌بایست مقدم شود. از همین‌رو خداوند در آیه 40 سوره شوری در ادامه می‌فرماید: فمن عفا و اصلح فأجره علی‌الله انه لایحب الظالمین؛ پس اگر عفو کند و اصلاح کند پس اجر و پاداش آن بر خداست؛ زیرا خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد.

 

 

 

در این آیه و آیات بسیار دیگر از جمله آیه 34 سوره فصلت و آیه22 سوره رعد خداوند خواهان آن است که بدی با نیکی پاسخ داده شود و نه تنها عفو و گذشت شود، بلکه افراد رفتاری اخلاقی مبتنی بر احسان در پیش گیرند. اگر مثلا شخصی دزدی کرد و مالی ربود و نیازمند بود، می‌بایست نه تنها او را عفو کرد بلکه مبلغی در اختیار او گذاشت تا دیگر نیازمند فعل سرقت و دزدی که گناه و جرم است نشود. در این آیه و آیات دیگر جنبه اخلاقی مقدم بر جنبه حقوقی شده است؛ زیرا این مسایل جنبه شخصی داشته و ارتباطی به مسایل اجتماعی کلان پیدا نمی‌کند. اما اگر مخالفت با قانون و حقوق مانند سرقت و قتل و مانند آن، جنبه اجتماعی و عمومی پیدا کند، دیگر نمی‌توان عفو و اخلاق را مقدم داشت؛ زیرا تقدم احسان و اخلاق در این موارد و نادیده گرفتن حقوق و اعمال قانون موجب گسست اجتماعی و سلب نظم و امنیت عمومی می‌شود.

 

 

 

البته اینکه کجا یک مسئله شخصی می‌تواند عمومی شود، به حکم عقل و عقلاء بستگی دارد و خردمندان به سادگی درمی‌یابند که اگر مثلا قتل یا تجاوز به عنف و هتک‌حرمتی که صورت گرفته، بازتاب روانی آن جامعه را به هم ریخته است در آن صورت مجازات تشدید می‌شود و دیگر جای احسان و عفو و اخلاق نیست. اسلام فرمان می‌دهد که در امور مرتبط با نظم اجتماعی و امنیت عمومی سخت‌گیری شود و عدالت مراعات گردد؛ لذا حقوق طبیعی چون آزادی که مخل به نظم عمومی باشد کنار گذاشته می شود. بر همین اساس امر به معروف و نهی از منکر، احکام مصادره و نظارت و کنترل قیمت‌ها و مانند آن مقدم بر حق مالکیت شخصی و مانند آن شده است. ولی در مسایل خانوادگی به جای تأکید بر حقوق، بر احسان و مودت و عشق و در مسایل شخصی بر عفو و احسان و گذشت از خطا و گناه و پوزش‌پذیری و مانند آن تأکید شده است.